تشمل الحوافز أيضاً مرونة أكبر في عدد المحطات التي يمكن لكل شركة إنشاؤها سنوياً. سيتم السماح بإنشاء 50 محطة أو 150 نقطة شحن سنوياً، مما يتيح للشركات التكيف مع تطورات السوق دون تحميلها أعباء إضافية.

ستشهد القواعد الجديدة أيضًا تعديلات في رسوم تجديد التراخيص السنوية، والتي لم تتغير منذ فترة طويلة رغم التغيرات الاقتصادية الأخيرة. هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات وتشجيعها على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الحوافز في إطار جهود الحكومة المصرية لتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي. وقد تم تأجيل النظر في بعض الطلبات المقدمة من الشركات لدراسة تأثيرها بشكل أعمق، مما يعكس اهتمام الحكومة الكبير بهذا القطاع.