اقتصاد 2024-11-08 16:53:45

 أكدت الدكتورة أن الهدف من هذه اللقاءات هو الرد على أسئلة واستفسارات النواب والشيوخ، وبحث مطالب المواطنين التي ينقلها الأعضاء. كما شددت على أهمية دور البرلمان في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع شركاء التنمية.

و خلال اللقاء، تم بحث موقف عدد من المشروعات غير المدرجة على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي. وأكدت الوزيرة على أهمية الدراسة المستفيضة لتلك الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

أشارت الوزيرة إلى حرص وزارة التخطيط على المشاركة بفعالية في مختلف الجلسات التي تعقدها اللجان النوعية بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن هذه الجلسات تضمن التنفيذ الفعال للمشروعات من خلال التكامل بين جهود الحكومة والرقابة البرلمانية.

 أوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي ومنح الأولوية للمشروعات التي تعدت نسبة تنفيذها 70%. هذا الإجراء يهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص