الاخبار
2024-11-09 16:15:12
قانوني يوضح تفاصيل حكم الدستورية العليا للايجار القديم
كتب: فرح حداد
أوضح المستشار محمد الخياط، المحامي بالنقد،أن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم يفيد بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ١ و٢ من القانون ١٣٦ لعام ١٩٨١، وتتناول الفقرة المشار إليها قبل التعديل عدم زيادة القيمة الإيجارية للاماكن المخصصة لغرض السكن عن ٧٪ من قيمة الأرض والمباني في ذات التوقيت، مما منع حدوث أية زيادات منذ ذلك الوقت وحتى الآن مما يستدعى إعادة هيكلة للضوابط بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وفق ما قالته المحكمة في حكمها اليوم.
وأضاف المستشار أنه يرى أن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر يستلزم قانون محدد لتحقيق ذلك التوازن، وأنه وفق رؤية المحكمة فلا يجب على المالك فرض قيمة باهظة للايجار يستغل بها حاجة المستأجر في السكن وفي نفس الوقت لا يجب إهدار استثمارات المالك، وأشار إلى أن هذه القوانين القديمة كانت استثنائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في وقت سابق، وأننا بحاجة ملحة بالفعل لالغاء هذه القوانين وإصدار قوانين جديدة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ورأى الخياط من وجهة نظره أن المميز في ذلك الحكم هو شقه الثاني الذي يحدد اليوم الثاني لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي كتاريخ لإعمال أثر الحكم، مما يتيح مدة كافية أمام مجلس النواب لإصدار قانون ينظم العلاقة ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وتحديد المعايير والضوابط التي يتم على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
واختتم حديثه بأن فعالية قرار المحكمة اليوم ليس فقط في تعطيل العمل بهذه المواد القانونية ولكن أيضًا في إصدار قانون أخر قائم على معايير وضوابط محددة تهدف لتحقيق التوازن وعدم الاستغلال بين طرفي العلاقة.
