من جانب آخر حدد قانون التأمينات والمعاشات، ضوابط وآليات وضمانات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث نصت المادة 132، على أن يكون المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وفي سياق متصل، وفقًا للمادة 133، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المُؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة.