اقتصاد 2024-11-20 08:00:55

أشارت “موديز” إلى أن التحسن في الاقتصاد المصري يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية. هذه الإصلاحات شملت تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

ورغم التوقعات الإيجابية، تواجه مصر تحديات اقتصادية مثل التضخم المرتفع الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 16% في العام المالي المقبل مقارنة بـ27.5% في العام المالي الحالي. كما أن هناك حاجة لمواصلة الإصلاحات لتعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

 تلعب الحكومة المصرية دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي من خلال تبني سياسات تحفيزية وزيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى. هذه الجهود تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

توقعات “موديز” بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي المقبل تعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ودعم الحكومة، يمكن لمصر تحقيق نمو مستدام ومستقر في السنوات القادمة.