وأوضح أحد المصادر أن القرض يتكون من شريحتين: الأولى بقيمة 12 مليار جنيه ستُستخدم لسداد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مستحقة على الشركة، بينما ستُستخدم الشريحة الثانية لتمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات.

تضم المجموعة المصرفية المشاركة في القرض 9 بنوك محلية، ومن المتوقع توقيع العقود النهائية للقرض في غضون أسبوعين. 

يُذكر أن الحكومة المصرية تمتلك 70% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة مصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة. 

جاءت هذه الخطوة وسط ارتفاع أسعار الفائدة في مصر إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.