حوادث

وكشفت التحقيقات عن أن الإهمال في التشخيص والعلاج على الرغم من خطورة الحالة كان سببًا رئيسيًا في وفاة المريضة.

وكشفت التحقيقات عن أن المريضة المتوفاة سيدة تبلغ من العمر 62 عامًا، حضرت رفقة نجلتها لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر، وحال عدم وجود طبيب متخصص بأمراض الباطنة والقلب بالقسم، تم مناظرتها من أخصائي طب الأطفال المتواجد بالقسم، وإجراء رسم قلب وتحليل إنزيمات وقام بدوره بإرسال نتائج الفحوص للمتهم الثالث على هاتفه المحمول عبر تطبيق «WhatsApp»، بناءً على طلب الأخير نظرًا لمغادرته المستشفى وتوجهه لاستراحة الأطباء، والذي وجه بإعطائها بعض الأدوية التي لا تتناسب مع طبيعة الحالة ودون أن يقوم بمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي الصحيح عليها.

وظلت المريضة دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمدة تقارب 3 ساعات حتى مرور أحد الأطباء، من غير المكلفين بالعمل في القسم في ذلك اليوم، والذي لاحظ خطورة الحالة وطلب على الفور إجراء فحص بالموجات الصوتية على عضلة القلب، إلا أنه عند اصطحاب الممرضة للحالة لإجراء الفحص ناظرها المتهم الرابع، أخصائي القلب، والذي قام بإلغاء عمل الفحص اللازم طالبًا من الممرضة المسئولة عن الحالة عرضها على قسم الجراحة لعدم وجود مشكلة بالقلب وعدم الحاجة للفحص المطلوب.

وعقب ذلك حدث توقف مفاجئ لعضلة القلب للمريضة بعد أن ظلت لمدة تقارب الخمس ساعات دون تشخيص صحيح، وهو ما استتبعه عدم تلقيها العلاج اللازم لمثل تلك الحالة رغم خطورتها، فتم عمل إنعاش قلبي رئوي استجابت له المذكورة ونُقلت إلى قسم عناية القلب، حيث قام فريق العناية المركزة بكافة الإجراءات المتبعة طبيًا للتعامل مع الحالة وإجراء فحص الموجات الصوتية على القلب، والذي أظهر توقف بطيني ناتج عن مشكلة بالشرايين التاجية وجلطة غير مكتملة، فتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة يومين حتى توفيت.