أوضح الخطيب أن هيئة الاستثمار تعمل حالياً على إنشاء "مكتب خاص للاستثمارات السعودية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، والذي سيبدأ عمله قريباً.

تتضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، بالإضافة إلى ضمان حماية الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تشمل حماية الاستثمارات من أي إجراءات تؤثر على ملكيتها أو تجريد مستثمريها من حقوقهم جزئياً أو كلياً، مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص أو جهات أخرى، وفى تصريحات سابقة لمسؤول حكومي.