خلال الأسبوعين الماضيين، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، مما أدى إلى زيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى. وأشار ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ"الشرق" أن الحكومة قد تلجأ لحزمة جديدة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم.

لم تكن هذه الزيادات الأولى، ففي نهاية مايو الماضي، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وهي خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود. كما رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في الموازنة للسنة المالية الحالية بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.

توقعت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، في تصريحات لـ"الشرق" نهاية الشهر الماضي، أن يستمر المسار الهبوطي لمعدلات التضخم لتصل إلى 26.8% في أغسطس المقبل، مرجعة ذلك إلى استقرار العملة وتوافر السلع وتأثير سنة الأساس. وأشارت إلى أن التضخم الشهري قد يتأثر بارتفاع الوقود والذي سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، فضلاً عن زيادة متوقعة لبعض أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.

خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه. الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه. وفي فبراير الماضي، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

كشفت بيانات الموازنة المصرية 2024-2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي 20%.

مع أرقام التضخم الجديدة، خرج معدل الفائدة الحقيقية في مصر عن النطاق السلبي لأول مرة منذ يناير 2022 ليصل إلى 1.55%.