"10 إجراءات ثورية لمضاعفة صادرات الصناعات الغذائية المصرية: رؤية جمعية خبراء الضرائب"
كتب: فاطمه العوضي
- أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز الفائض التجاري وزيادة تدفق العملة الصعبة. وفي هذا السياق، قدمت الجمعية 10 إجراءات يمكنها مضاعفة صادرات هذا القطاع الحيوي.
يضم قطاع الصناعات الغذائية في مصر حوالي 14 ألف منشأة باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه، ويستوعب 23.3% من القوى العاملة، مما يوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت إلى 10 مليارات دولار، مما يمثل 25% من صادرات مصر السلعية.
التحديات التي تواجه القطاع
يواجه قطاع الصناعات الغذائية في مصر ثلاثة تحديات رئيسية:
نقص المواد الخام.
تخصيص الأراضي.
ارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
الإجراءات المقترحة لمضاعفة الصادرات
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية 10 إجراءات يمكنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط، وهي:
حزمة من التيسيرات الضريبية: تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
وقف الهادر من الغذاء: عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
توفير المواني الجافة: سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
توفير برامج تمويلية بعائد منخفض: للشركات المصدرة.
تطوير منظومة المساندة التصديرية.
تحديد أسعار استرشادية: لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية: خاصة للقارة الأفريقية.
القيام بحملة ترويجية: للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي: لتسريع حركة البضائع.
زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
.jpeg)
