اقتصاد 2024-12-31 12:22:03

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في جهودها لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتهيئة مناخ استثماري جاذب. كما أشاد بارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، التي تحققت بفضل تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، مشيرًا إلى أهمية المبادرات مثل "بيت الوطن" و"سيارات العاملين بالخارج" في تعزيز هذه التحويلات.

استعرض الاجتماع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأشار محافظ البنك المركزي ووزير المالية إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة التضخم وخفض معدلاته خلال الفترة المقبلة.

كما تمت الإشارة إلى الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي نالت إشادة من صندوق النقد الدولي، لدورها في توسيع القاعدة الضريبية وتوفير تسهيلات لدعم الاستثمار.

ناقش الاجتماع زيادة الإنفاق الاجتماعي في موازنة الدولة، مع تخصيص المبالغ لدعم برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وقطاعات الصحة والتعليم، وفقًا للتفاهمات مع صندوق النقد الدولي.

قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية متكاملة لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

استعرض الوزير جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية بهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية وزيادة الصادرات، مع التركيز على تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين، ضمن خطة تطوير شاملة.

أشارت وزيرة التخطيط إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مدعومًا بنمو قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2% والسياحة بنسبة 8.2%. كما سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30%، في حين شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بسبب تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات.

وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تحسن النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات وتحسن تدفقات التصدير. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري.

ناقش الاجتماع أيضًا خطة تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر خدمات ما بعد البيع بأسعار مناسبة للمستهلكين. وختامًا، أكدت الحكومة التزامها باستمرار السياسات الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز دوره على المستويين الإقليمي والدولي.