وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت إلى "الشرق"، سيأتي القرض بضمانة من وزارة المالية، وسيكون بسعر فائدة حر غير مدعم. يتوقع أن يتم إقرار القرض خلال شهر أغسطس 2024 بعد استكمال جميع إجراءات التفاوض وتحديد شروط القرض، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية إلى مستوى قياسي يبلغ 28.25% على الاقتراض لدى البنك المركزي.

يُعتبر ميناء الإسكندرية أكبر الموانئ المصرية من حيث حجم الحركة التجارية، حيث يتداول من خلاله حوالي 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر، مما يجعله محورًا أساسيًا في التجارة والنقل البحري في البلاد.

في إطار تطوير الموانئ، كان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد أعلن في وقت سابق عن خطة لإنشاء شركة قابضة تشمل أكبر 7 موانئ بحرية في مصر، بما في ذلك ميناء الإسكندرية. تهدف هذه الشركة إلى تحسين إدارة الموانئ وتعزيز كفاءتها، مع خطط لطرح حصة منها في البورصة لتعزيز الاستثمارات في القطاع.

تأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ لتحسين قدرتها التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الحالية والطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية والنقل البحري.