هل تعود بيوت الدعارة إلى فرنسا؟ مبادرة يمينية تعيد إشعال النقاش الاجتماعي
عودة غير متوقعة: فرنسا تناقش إعادة فتح بيوت الدعارة تحت إدارة نسائية
كتب: الجمهورية الجديدة
في تحرك سياسي غير مسبوق، يسعى اليمين المتطرف في فرنسا إلى قلب الإطار القانوني المتعلق بالدعارة رأساً على عقب، مقترحاً إعادة فتح بيوت الدعارة بعد ثمانين عاماً على إغلاقها. مبادرة تثير أسئلة حول الدوافع والانعكاسات في مجتمع بات ينظر للدعارة باعتبارها شكلاً من الاستغلال.
بعد ثمانية عقود
على إغلاق بيوت الدعارة في فرنسا، يعود الملف إلى الواجهة بطرح مفاجئ من اليمين
المتطرف، الذي يدرس إعادة شرعنتها وإعادة فتحها ضمن إطار جديد يعتمد على
"تعاونيات" تديرها العاملات في الجنس أنفسهن. خطوة تفتح باباً واسعاً
للنقاش حول النظرة الاجتماعية والقانونية للدعارة في بلد ألغى هذه البيوت منذ عام
1946، وشدد العقوبات على زبائنها في قانون عام 2016.
النائب عن حزب
"التجمع الوطني" جان فيليب تانغي كشف في تصريح لصحيفة لوموند أنه بصدد
إعداد مشروع قانون يسمح بإعادة فتح بيوت الدعارة، على أن تكون العاملات هن
المسؤولات عن إدارتها وتنظيمها. ويؤكد أن القوانين الحالية دفعت العاملات إلى
ممارسة نشاطهن في مناطق نائية وخطرة، ما يعرضهن لعنف أشد، واصفاً النظام القائم
بأنه "ذروة النفاق البرجوازي".
منذ إغلاق بيوت
الدعارة عام 1946، تبنّت الدولة الفرنسية نهجاً يعتبر الدعارة ظاهرة يجب الحد
منها، وصولاً إلى قانون 2016 الذي فرض عقوبات على الزبائن، وأنشأ برامج لمساعدة
العاملات في الخروج من المجال والحصول على دعم اجتماعي وتصاريح إقامة. غير أن
اليمين المتطرف انتقد بشدة هذا التوجه، معتبراً أنه فشل في حماية العاملات ودفعهن
إلى الظل.
وترى لوموند أن
طرح اليمين المتطرف يأتي في إطار توسع جديد للحزب في قضايا اجتماعية لم يكن يخوضها
سابقاً. فمارين لوبن كانت قد وصفت في 2013 قانون تجريم الزبائن بأنه "فكرة
غبية" تزيد المخاطر، ملقية باللوم على الهجرة والمافيا الأجنبية.
مع ذلك، يشكك
خبراء وجمعيات في إمكانية تمرير المقترح، ويعتبرونه بعيداً عن الواقع الفرنسي
الحالي، الذي يميل إلى اعتبار الدعارة شكلاً من أشكال الاستغلال والاتجار بالبشر.
كما ترفض العديد من الجمعيات الحقوقية، بما فيها تلك المؤيدة لفكرة التعاونيات، أي
تنسيق مع اليمين المتطرف أو دعم مشروع قد يستخدم ضد العاملات الأجنبيات.
