حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة تنفّذ حكم الرجم حتى الموت بحق مُدان بالاغتصاب وتصفه بـ"التائب"
جماعة الشباب المتطرفة أقدمت على رجم شخصٍ لأنه اعترف باغتصاب حتى الموت في جنوب الصومال.
كتب: حسام الحداد
نشرت حركة الشباب الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، بيانًا أعلنت فيه تنفيذ عقوبة الرجم حتى الموت بحق رجل قالت إنه اعترف بارتكاب جريمة اغتصاب في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب الصومال. وأظهرت الحركة — عبر منصاتها الإعلامية — مشاهد لتنفيذ الحكم وسط حضور عناصرها وعدد من السكان المحليين الذين جرى حشدهم إلى موقع التنفيذ.
إشادة
بـ"التوبة" وتحمل العقوبة
وفي التفاصيل
التي بثّتها الحركة، أكدت قيادة الشباب أن المتهم "اعترف بجريمته أمام محكمة
شرعية تابعة لها"، وأنه — بحسب وصفهم — "تحمّل العقوبة طواعية
وصبرًا"، معتبرة ذلك "علامة توبة".
وركّز بيان الحركة على تقديم العقوبة باعتبارها تنفيذًا لأحكام الشريعة وفق تفسيرها المتشدّد، وهو الخطاب الذي دأبت الحركة على استخدامه لتبرير الإعدامات العلنية التي تُنفّذها في المناطق الريفية التي تسيطر عليها.
سجل طويل من
العقوبات المتطرفة
وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة طويلة من عمليات الإعدام والرجم والجلد التي تنفّذها الحركة بحق متهمين في قضايا مختلفة، بينها السرقة، التجسس، والزنا، وذلك خارج إطار أي منظومة قضائية معترف بها دوليًا. وقد سبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت بشدة هذه الممارسات، معتبرة أنها تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان وتمثل استغلالًا للقضاء الديني لتحقيق نفوذ سياسي واجتماعي.
استغلال للقضاء
في مناطق النفوذ
ويؤكد محللون أن حركة الشباب تستخدم "المحاكم الشرعية" التي تقيمها في مناطق سيطرتها كأداة لتعزيز قبضتها على السكان، حيث تفرض أحكامًا شديدة القسوة تهدف إلى بث الخوف وترسيخ سلطتها، خصوصًا في المناطق البعيدة عن نفوذ الحكومة الصومالية.
رسائل دعائية
متكررة
ويرى مراقبون أن
نشر تفاصيل الإعدام، وخصوصًا الإشادة بقبول الضحية لحكم الرجم، يأتي ضمن الحملة
الدعائية التي تنتهجها الحركة لإظهار نفسها كسلطة قضائية "عادلة" في
مواجهة الدولة الصومالية التي تعاني من ضعف البنية الأمنية في بعض الأقاليم.
لكن الواقع، وفق
تقارير دولية، يشير إلى أن المتهمين في مثل هذه القضايا يُحرمون من أبسط حقوق
الدفاع والمحاكمة العادلة، وغالبًا ما تُنتزع الاعترافات تحت الضغط أو في ظل غياب
أي ضمانات قانونية.
