خلال الاجتماع، أكد الوزيران على التزام الحكومة بتبني سياسات مالية محفزة تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة الصادرات الرقمية. وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه السياسات تركز على تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على زيادة التصنيع المحلي والتوجه نحو التصدير الخارجي، وذلك تماشيًا مع رؤية الحكومة التي تعتبر الصناعة المحلية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما أبدى وزير المالية استعداد الوزارة لدراسة أي مقترحات يقدمها المهنيون المستقلون (الفري لانسرز) لتبسيط المعاملات الضريبية. وذكر كجوك أن الوزارة تهدف إلى تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة تساعد في حماية حقوق الممولين وتعزز من قدراتهم على التوسع والنمو، بما يساهم في زيادة صادراتهم إلى الخارج.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات تعمل بجدية على تعميق صناعة الإلكترونيات في مصر، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد من حجم الصادرات. وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات مشتركة مع وزارة المالية لدعم جهود التحول الرقمي، والذي يشمل إدخال خدمات وزارة المالية على منصة "مصر الرقمية" لتسهيل المعاملات الحكومية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، شدد طلعت على أهمية تشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، خاصة لأولئك الذين يتخرجون من البرامج التدريبية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية من خلال توظيفهم في شركات دولية.

شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من وزارتي المالية والاتصالات، من بينهم شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، والمهندس ياسر إيهاب مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قيادات أخرى من وزارة الاتصالات مثل المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمود بدوي مستشار الوزير لشؤون التحول الرقمي.

اختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة التي تركز على تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، وزيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم النمو الاقتصادي المستدام.