ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو ٢٠٢٤، الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٤ الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ حافزًا بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيها شهريًا.