وقال وزير الإسكان: انتظرنا هذا اليوم كثيرًا، لتتويج التعاون المستمر  لتحقيق هذا الإنجاز  فى مجال تدوير مخلفات البناء، ونتطلع إلى المزيد من أوجه التعاون مستقبلاً فى عدد من الملفات الهامة، فى إطار النهضة العمرانية  التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد الشربيني أن هذا المشروع يعد بادرة فريدة فى السوق المصرية، فى إطار جهود الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية للنهوض بمنظومة  والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، نظرًا لتأثيرها الإيجابي في العديد من المجالات البيئية والاقتصادية وغيرها، وإنتاج خامات يمكن  استخدامها في تنفيذ وتطوير الطرق،  وتعظيم الاستفادة من الأرض بعد خلوها من المخلفات، لإقامة المشروعات التنموية عليها.

وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات  والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن المشروع يهدف لإنتاج ما يسمى بالسن الأخضر أي السن الذي يتم إنتاجه عن طريق التدوير لاستخدامه فى مشروعات الطرق، مما يساهم في توفير تكاليف مالية كبيرة، كما يحقق أيضًا الحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الأراضى التى يتم إخلاؤها من المخلفات.

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن حجم مخلفات الهدم والبناء المقرر معالجتها وإعادة تدويرها بقطعة الأرض بمساحة ١٣٥ فداناً بمنطقة خدمات بيت الوطن  الجديدة، يقدر بحوالي ٣.٣ مليون م٣، حيث سيتم إنتاج خامات السن مقاس ٦ سم طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية للمنتج، والتوصيات الصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وذكر المهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذى للشركة، أنه يتم استهلاك متوسط ٢.٥ لتر سولار لاستخراج وإنتاج وتكسير م٣ سن من المحاجر، بالإضافة  لكمية السولار اللازمة لنقله من المحاجر إلى مدينة القاهرة الجديدة، ويكون المتوسط ٥.٥ لتر سولار للـ م٣ من السن، فى حين أن متوسط استهلاك السولار لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج م٣ من السن حوالى ١.٥ لتر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى توفير أكثر من ٧٠ % من كمية السولار اللازمة لإنتاج ونقل الـ م٣ من السن.

وأضاف، أن استراتيجية عمل الشركة بالمشروع تتضمن تشغيل عدد من الكسارات والمعدات المتحركة لمعالجة مخلفات البناء، وإنتاج السن الأخضر الذى يستخدم فى عمليات رصف الطرق والبناء، مما يسهم إيجابا في دعم ومساندة جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد المستدام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، إضافة إلى الحفاظ على الثروة والمشروعات العقارية والسكنية الضخمة التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الماضية.