وأوضح فريد أن الهيئة قد أكملت استعداداتها لبدء تداول شهادات الكربون، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن السوق الجديد سيتيح تسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات، مما يعكس قدرة المؤسسات المصرية على مواكبة التطورات العالمية.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية وبورصة مصر تعملان على تمكين الشركات من قياس انبعاثاتها، وفقًا للقرار 107 لعام 2021، كما يمكن للشركات التي تمتلك شهادات فائضة بيعها لتحقيق التزاماتها البيئية.

تم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتضمين شهادات خفض الانبعاثات كأداة مالية، مع إنشاء منصة تداول ولجنة إشراف على السوق. كما بدأت الهيئة في تلقي طلبات قيد الجهات الراغبة في التحقق والمصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات.

أشار فريد أيضًا إلى تحديث معيار المحاسبة المصري ليتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز مرونة تقييم الأصول وإدراجها في القوائم المالية، ويدعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات. كما أكد على أهمية شهادات الكربون في دعم مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية.

ختامًا، أكد فريد أن الهيئة تعمل على استكمال المنظومة الرقمية وإقرار التنظيمات المطلوبة لتطوير سوق الكربون الطوعي في مصر.