شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عامًا تغيرات متعددة بخصوص فرض الضرائب على المعاملات، حيث بدأت في عام 2013 بفرض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، بينما كانت قيمة التداولات لا تتجاوز 500 مليون جنيه يوميًا. وعند إعادة تطبيقها في الأعوام 2017 و2018 و2019، بلغت الحصيلة 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي. وفي المقابل، تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عدة مرات نظرًا لصعوبة تنفيذها وتأثيرها على خروج المستثمرين من السوق.

ضريبة الأرباح الرأسمالية تفرض على المستثمر الذي يحقق أرباحًا نقدية سنوية من تداولاته في سوق المال المصرية. اليوم، شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 0.7% بحلول منتصف اليوم، بعد أن كانت قد تراجعت في الجلسة الصباحية.

تأتي هذه الدراسة لإلغاء الضريبة في ظل جهود الحكومة لدعم البورصة وتحسين مناخ الاستثمار.