تعود الزيادة في التضخم إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، منها الخضراوات بنسبة 44.2%، والمنتجات الغذائية بنسبة 55.9%. كما شهدت أسعار المياه المعدنية والعصائر الطبيعية والطعام والمشروبات زيادات كبيرة.

شهدت الفترة الأخيرة رفع الحكومة لأسعار البنزين، السولار، وتذاكر المواصلات العامة، مما أدى إلى زيادة في تكلفة العديد من السلع والخدمات الأخرى. ومع ذلك، تتجه الحكومة المصرية إلى اتخاذ حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث بشركة "سي آي كابيتال"، أوضح أن التضخم ارتفع نتيجة زيادة أسعار النقل وزيادة الكهرباء المتوقعة في سبتمبر. كما أشار إلى أن ارتفاعات الأسعار التي شهدها الشهور الماضية، بما في ذلك رفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300%، قد أسهمت في هذا التضخم.

في مواجهة هذه التحديات، خصصت الحكومة المصرية ميزانية كبيرة للدعم والحماية الاجتماعية بقيمة 635.9 مليار جنيه للعام المالي الحالي، بزيادة 20% عن العام السابق.