يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل والاهتمام بالجانب التقنى والتكنولوجى بالتوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ ٥١ فدانا، كما تضم المدينة مجمع مركزى للمحاكم "مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة"، و مبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكرى، فضلًا عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى لمحكمة الأسرة والطفل، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، ومنطقة انتظار لسيارات، كما تتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

ويتميز موقع المدينة بوجوده فى محيط كل من الحى الحكومى ومجلسى النواب و الشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية فى مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

وقد استمع الفنجرى أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلى من اللواء أركان حرب أشرف نبيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التى تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمنى، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسرى وفق الخطة الزمنية المحددة سابقًا.