وتشمل هذه القواعد، الإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة، المسؤولة عن عمل رحلات العمرة، كما تضمنت معايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلًا من قبل السلطات السعودية، وتم تحديد المسافة القصوي المصرح بها للسكن، بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حالة زيادتها عن 1250 متر، يشترط وجود حافلة سياحية، أو عربات كهربائية، لنقل المعتمرين من وإلي الحرم، وأشترطت أيضا، أن لا تزيد المسافة أكثر من 800 متر عن الحرم المكي، في حالة وجود السكن في المدينة المنورة.

وشملت الضوابط، توافر عدد 2 مشرفين للسياحة الدينية، بخلاف أعضاء مجلس الإدارة، والشركاء بالشركة، المسجلين كمشرفين، لضمان وجود مشرف بديل، في حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف، إضافة إلى التزام شركات السياحة، بتعيين مشرف أساسي لكل 50 معتمر، لتحسين الخدمة المقدمة.

وتقرر عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، مع التزام شركات السياحة بالشروط والضوابط الفنية، الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي.

وتلزم القواعد الوزارة، والشركات السياحية، بتنفيذ خطة قياس الخدمات المقدمة للمعتمرين، لضمان مستوي الخدمات المقدمة من شركات السياحة، وتحسين جودتها بشكل مستمر، علاوة علي زيادة مبلغ التأمين المؤقت، التي تقوم شركات السياحة بسداده، حرصا علي وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع كافة الظروف. 

وتضمنت القواعد، منح شركات السياحة وحدها حق تنظيم الرحلات، وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021، بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية. 

كما ألزمت الضوابط، شركات السياحة، بتحصيل قيمة العمرة بالجنيه المصري، والتزامها بكافة الإجراءات الصحية، الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، والمملكة العربية السعودية.