وفي منتصف أغسطس الماضي، زار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة رأس الحكمة برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وأكد أن هدف تلك الزيارة هو  الوقوف على سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين في ضوء التزام الحكومة بهذا الصدد، وأشار إلى أن المدينة تحظى بمقومات مميزة تجعلها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام، لذلك تُولي الدولة المصرية اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.

وقال مدبولي حينها إنه يتابع بصورة يومية مستجدات الموقف في مدينة رأس الحكمة، بما يتضمنه ذلك من معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة، التي تأتي في إطار مشروع تنمية المدينة الجديدة، مؤكداً أننا «نستهدف الإسراع بوتيرة هذه المعدلات؛ حتى يتسنى لنا تحقيق المستهدفات في هذا الملف المهم للغاية.

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير  مدينة رأس الحكمة بشراكة إماراتية مع شركة "ADQ" ، في فبراير  الماضي، بـاستثمارات قدرت بنحو ١٥٠ مليار دولار خلال مدة المشروع، "الدولار الأميركي يساوي ٤٨.٣٥ جنيه في البنوك المصرية".

وذكر رئيس مجلس الوزراء المصري خلال توقيع الاتفاق أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب ٤٠ أو ٥٠ مليون سائح.

وكانت الشركة  الإماراتية قد أوضحت في وقت سابق أن المشروع يستهدف ترسيخ مكانة رأس الحكمة بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، حسب بيان لـوكالة الأنباء الإماراتية.