ومن بين الاقتراحات الجاري بحثها إقامة هيئة إدارة محلية تتشكل من شخصيات مستقلة، ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين وباقي الفصائل، بالإضافة لتشكيل هيئة محلية تحت إشراف الحكومة الحالية.

وقالت المصادر إن اللقاء  سُيحدد موعده، بعد عودة الرئيس محمود عباس من نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجاوز الخلافات السياسية القائمة بين الحركتين حول الشراكة السياسية، والتغلب على العقبات التي تضعها قوات الاحتلال.

وقال مسؤولون في حركة "فتح"، إن الحركة أصرّت على أن يعمل أي تشكيل إداري قادم لغزة تحت الشرعية السياسية الفلسطينية، بحيث يجري تشكيله بمرسوم صادر عن الرئيس وهو ما وافقت عليه حماس.

وأوضحت المصادر إن الاجتماع القادم سيبحث دور التشكيلات الإدارية الحالية التابعة لحكومة حماس وتلك التابعة للسلطة الفلسطينية في الإدارة الجديدة.

وتبدي السلطة الفلسطينية قبولاً للتشكيلات المدنية والشرطية التابعة لحماس في الإدارة الجديدة، لكنها تتحفظ على الأجهزة الأمنية التي يعلن الكيان المغتصب الحرب عليها.

وتوافقت الحركتان على أن يكون اللقاء الأول ثنائياً على أن يتبعه لقاء تشارك فيه الفصائل الخمسة الأساسية وهي إلى جانب الحركتين المذكورين أعلاه، حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

وأوضحت المصادر أن مصر تشارك في الاتصالات الجارية بين الحركتين لتنظيم عقد هذا اللقاء وضمان نجاحه.

ويُذكر أن الكيان الصهيوني أعلن مؤخراً، تعيين منسق خاص  في قطاع غزة يحمل رتبة عميد في الجيش، ويدعى "إلعاد جورين". 

وجاء هذا القرار مع إعلان حكومة الاحتلال بأنها تدرس تولي تنظيم توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة، من خلال التعاون مع هيئات وشخصيات محلية وهو ما أثار قلق الحركتين.

ويُذكر في ذلك السياق أيضًا أنه قد أجتمعت حركتي فتح وحماس في  الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي في بكين تلبية لدعوة صينية، للبحث في سبل إنهاء الانقسام والوضع الراهن.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد التقت في شهر أبريل  الماضي في  بكين، وكذلك حماس وفتح، وتم الاتفاق على اجتماع آخر يونيو  الماضي، لكن هذا الاجتماع تم تأجيله.

وأكد صيدم، أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح، لوكالة الصحافة الفرنسية أن هدف هذا اللقاء هو إنهاء حالة الانقسام على أرضية أن يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه، والاتفاق على شكل العلاقة بين الفصائل الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

ويسود الانقسام الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة «حماس»، بالقوة العسكرية، على قطاع غزة في عام ٢٠٠٧، وبعد أن فازت في الانتخابات التشريعية في عام ٢٠٠٦.

ولم تفلح العديد من المحاولات التي جرت في العديد من العواصم لتحقيق مصالحة بين الطرفين.