في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة، والتي تتضمن تقديم تمويل ميسر. شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، تم بحث الخطوات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع جهات حكومية مثل البنك المركزي ووزارات المالية، التضامن الاجتماعي، العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومركز دعم المعلومات التابع لمجلس الوزراء.

وأكدت الوزيرة على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية الاقتصاد الكلي لمواجهة التحديات الخارجية، إضافة إلى دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.