يعتقد الخبراء أن خفض الفائدة يمكن أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي على المدى القصير، ولكن يحمل مخاطر زيادة التضخم. في الولايات المتحدة، قد يؤدي تخفيض الفائدة إلى طفرة اقتصادية مثلما حدث في التسعينيات، ولكن الحفاظ على توازن بين النمو والتضخم يبقى التحدي الأكبر.

في مصر، ترتبط أسعار الفائدة بنقاشات حول مستقبل شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، حيث ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في ظل مراقبة التضخم الذي انخفض إلى 25.7% في يوليو 2024. يشير الخبراء إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق وتحول المدخرات إلى استثمارات مثل الذهب أو العقارات، مما قد يعيد الضغوط التضخمية.

خفض أسعار الفائدة يُعتبر أداة لتخفيف أعباء الاقتراض الحكومية وتعزيز الاستثمارات، حيث تقل تكاليف الاقتراض وتشجع المستثمرين على توسيع أعمالهم. ورغم استقرار الفائدة حاليًا، فإن هناك احتمالات لتخفيضها تدريجيًا في الأشهر المقبلة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

خفض الفائدة قد يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي إذا تم إدارته بحذر لتجنب التضخم المفرط، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أو مصر، حيث تسعى الحكومات لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.