لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.

 وذلك في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وفي هذا الإطار ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، لمتابعة موقف التقنين من جهات الولاية السابقة إلى ولاية المدن الجديدة.

وفي بداية الاجتماع تحدث  غنيم عن أهمية ملف التقنين وضرورة الإنجاز في هذا الملف، وكذلك دراسة جميع  المشكلات القانونية والفنية والعقارية التي تواجه الملف، ودور الوحدة في إزالة كافة تلك المعوقات، كما أكد على  ضرورة وضع خطط زمنية محددة، لسرعة إنهاء الملف.

كما تطرق الاجتماع، إلى أهم المعوقات القانونية والفنية، بالإضافة للمقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والالتزام بالضوابط الخاصة لإنجازها،  لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك.

حضر الاجتماع مساعدو نائبي رئيس الهيئة المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد علي والمهندس أحمد عمران، وعدد من مسئولي قطاعات الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، ٦ أكتوبر، ٦ أكتوبر الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بور سعيد، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة.