حاليًا، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع في مصر 27.25%، بينما وصل سعر الإقراض إلى 28.25%. كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح التضخم، وهو ما رفع مجمل الزيادة إلى 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وأشار ساويرس إلى أن احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر باتت أمراً واقعياً، خاصة مع أزمة الدولار وارتفاع تكاليف البناء. وأكد أن ازدواجية أسعار الصرف تزيد من تعقيدات الاستثمار في البلاد.

أما فيما يتعلق بالذهب، فقد رأى ساويرس أنه لا يزال فرصة استثمارية جيدة، مع توقعات باستمرار ارتفاع أسعاره بسبب تراجع المعروض وزيادة الطلب.