وفي كلمته، أكد الدكتور محمد فريد على أهمية هذه الشراكة كأول ثمار تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي يعكس الأثر الإيجابي للتشريع على تنمية الأسواق المالية. وأشار إلى دور قطاع التأمين في تعزيز الادخار الوطني من خلال تقديم خدمات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، مما يساهم في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار.

وأضاف فريد أن التأمين متناهي الصغر يعزز من الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير الحماية من المخاطر المستقبلية، مؤكدًا على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي.

وأوضح أن قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في 11 يوليو 2024، ينظم نشاط التأمين متناهي الصغر، مما يسمح بتقديم خدمات تأمينية موجهة لذوي الدخل المنخفض. ويتضمن القانون آليات لإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، ويحدد حد أقصى للتغطية التأمينية يبلغ 200 ألف جنيه، مع إمكانية زيادته سنويًا.

وأشار الدكتور فريد إلى أن هناك 15 شركة تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر، ولكن عدد الوثائق القائمة لا يزال محدودًا، مما يتطلب جهودًا أكبر لتوعية المجتمع بأهمية التأمين.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الاتفاقية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على تقديم خدمات التأمين للأفراد الأكثر احتياجًا. ولفت إلى التوسع في شبكة فروع البريد المصري، التي زادت من 3200 مكتب إلى 4850، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعرب توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا، عن سعادته بإطلاق أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر، مؤكدًا التزام أكسا بتقديم خدمات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصرية.

في ختام الحدث، عبر أحمد علي عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، عن فخره بهذه الشراكة التي ستسهم في تعزيز مكانة البريد المصري كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية.