وإجراء تحليل واقعي لكافة قضايا ظاهرة الهجرة ذات الاهتمام المشترك للجانبين المصري والأوروبي، متناولين بعض العناصر الرئيسية المؤثرة في القضية، من بينها التالي: 

- إبراز الفوائد التنموية للهجرة، وتحليل البعد الإقليمي للهجرة.

- معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بما في ذلك الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

- سبل منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. 

- قضايا الحماية واللجوء، والعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، وهى القضايا المرتبطة بظاهرة الهجرة وأبعادها المختلفة.

- الارتباط بين الهجرة والتنقل القانوني من خلال تناول ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وتأثيراته على حقوق المهاجرين، والذى من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2026. 

والتأكيد على جهود التنمية المصر، خصوصًا في ظل الجهود المصرية لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، مشيرةً إلى تحمل مصر مسئولية استضافة أكثر من 10 مليون مهاجر ولاجئ.

واتفاق الجانبان على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وخلق فرص عمل ومناسبة للشباب في والواقع المحلي، بالإضافة إلى توفير الاتحاد الأوروبي الاحتياجات المصرية اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وساهم الحوار بين الجانبين في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، علاوة على ذلك دعم بناء القدرات الوطنية للكوادر المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بناءً على الاحتياجات التي تحددها الدولة المصرية.