وزير المالية: بناء نظام ضريبي متوازن لدعم مجتمع الأعمال والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
كتب: مادونا صمويل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن الوزارة تستهدف بناء نظام ضريبي متوازن يدعم مجتمع الأعمال والاستثمار، ويحفز النمو الاقتصادي. وأوضح أهمية الحفاظ على الاستقرار الضريبي والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية، مشددًا على ضرورة مساندة شركاء الوزارة من مجتمع الأعمال ليصبحوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، في إطار من "الثقة واليقين والشراكة". ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه الحزمة خلال العام المالي الحالي، بهدف توفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، بالإضافة إلى تبسيط الإقرارات الضريبية والفحص بالعينة للممولين في جميع المراكز والمأموريات.
ولفت الوزير إلى أن الجميع سيستفيد من الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، مؤكدًا التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية. كما سيتم تطبيق نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مع إنشاء نظم للتقييم والمتابعة والاستعانة بأطراف محايدة لضمان التطوير المستمر.
وأكد الوزير أهمية الاستثمار في العنصر البشري وربط نظم التحفيز بالأداء، ونشر الثقافة الضريبية السليمة بين الممولين والمواطنين من خلال التواصل الإعلامي الفعال.
وأشار كجوك إلى أن الهدف هو تحسين أوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية تساعد على دعم الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، مع وضع استراتيجية استباقية لخفض الدين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى ضرورة توضيح الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق الحزمة على أرض الواقع، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية تعكس حرص الوزارة على تحسين مستوى الخدمة.
كما أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الوزارة جادة في بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، وستوفر أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية.
أخيرًا، أوضح أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية الحكومة في تسهيل الإجراءات لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أهمية بناء "علاقة شراكة" مع الممولين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
