وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تمتد لعقود من التعاون المثمر القائم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالات متعددة تشمل التنمية الحضرية، والري، والزراعة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأوضحت أن محفظة التعاون الاقتصادي مع الجانب الألماني تبلغ 707.7 مليون يورو (حتى سبتمبر 2024)، والتي تمول مشروعات في صورة مبادلة ديون، تمويل ميسر، ومنح دعم فني.

كما أشادت الوزيرة بالتعاون الفعّال مع الجانب الألماني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مستذكرة الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2022 خلال قمة المناخ COP-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوَفِّي".

وفي إطار تنفيذ بنود هذا الإعلان، تم التوقيع في يونيو 2023 على اتفاق تمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو لدعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما تم توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو، بهدف تحسين استقرار الشبكة وزيادة قدرة محطة أبيس للمحولات.

وتحدثت الوزيرة أيضاً عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إطلاقها خلال أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعتبر مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد الدكتور يوخن فلاشبرت ببرنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، واعتبره من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائي، مؤكداً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في إطار هذا البرنامج.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون والمشروعات الجديدة المرتقب تمويلها ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي". وتطرقا أيضاً للتحضيرات الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة المقرر عقدها في الربع الأخير من عام 2024 في برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط من الجانب المصري والسيدة سفينيا شولتس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.