وأوضحت الوزيرة المشاط أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر مرونة وعدالة، قادرًا على الاستجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتزايدة والأزمات العالمية. كما أكدت أن هذه الإصلاحات تعزز الاستقرار المالي وتدعم النمو المستدام وتقلل الفجوة بين الدول.

وأشارت إلى أن إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، وإعادة تقييم تمثيل الدول النامية، يمثلان محورًا أساسيًا في إعادة بناء النظام المالي العالمي. وأشادت بالتقدم الذي أُحرز في خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي، والذي يتضمن تبسيط الإجراءات وتسريع الموافقات على المشروعات، بالإضافة إلى تطوير أدوات مالية مبتكرة مثل آليات الاستجابة السريعة لتمويل الطوارئ.

كما سلطت الضوء على جهود مجموعة البنك الدولي في تعزيز التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، مشيرة إلى أهمية تحسين تمثيل الدول النامية داخل المجموعة لتعكس الواقع العالمي وتحقق التنمية المستدامة بشكل عادل ومنصف.

في ختام حديثها، شددت الدكتورة المشاط على ضرورة توفير المزيد من الموارد لمساعدة الدول النامية على مواجهة الصدمات الخارجية، التي تعرقل قدرتها على تحقيق النمو المستدام. وأكدت أن التمويل الميسر يعتبر أداة حيوية لتجنب الاعتماد على الاقتراض المكلف من أسواق رأس المال الدولية، الذي قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وإضعاف الاستثمارات الخاصة.