وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 بالتنسيق مع وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة مثل الضرائب أو الرسوم. وأكد على الشفافية والالتزام بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024، على أن يتم صرفها بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

كما أوضح الخطيب أن البرنامج يركز على دعم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مع الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية مثل تخصيص الأراضي، تدريب العمالة، الإعفاءات الضريبية، والمعارض الدولية. وأكد على ضرورة زيادة المكون المحلي في الصادرات تدريجيًا، وربط هذه النسبة بحجم الدعم الذي تحصل عليه الشركات.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد يتضمن إطلاق منصة إلكترونية لتسريع عملية مراجعة المستندات وصرف المستحقات. كما سيشمل البرنامج تقديم دعم إضافي للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة، ودعم النقل لأفريقيا.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير رؤية الوزارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. كما أشار إلى دراسة تطبيق رسوم أو أعباء إضافية على أساس صافي الأرباح بدلاً من المبيعات.

وأكد الوزير أن هذه الرؤية سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى تشمل الأعباء المالية التي تطبق على جميع الشركات، فيما ستتناول المرحلة الثانية تحليل كل قطاع على حدة نظرًا لاختلاف الأعباء والالتزامات بين القطاعات المختلفة.