وفي استطلاع أجرته رويترز شمل 18 محللاً، توقع أغلبهم أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، فيما توقع أحد المحللين خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. 

منذ يناير 2022، ظل سعر العائد على الإيداع أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5%. ارتفع التضخم في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38%.

أشار جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف، وهو أقل من 9% بحلول نهاية العام. في إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام، وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 47.9 للدولار.

من ناحية أخرى، حددت وزارة الكهرباء المصرية احتياجاتها من الوقود لتشغيل المحطات حتى نهاية أغسطس.