اقتصاد

يأتي هذا القرار انعكاسًا للتطورات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي. فعلى الصعيد العالمي، أسهمت السياسات النقدية المتشددة التي تتبعها العديد من الدول المتقدمة والناشئة في خفض معدلات التضخم. ومع أن هذه السياسات ساعدت في استقرار النمو الاقتصادي بشكل عام، إلا أن النشاط الاقتصادي يواجه تحديات نتيجة تأثير السياسات التقييدية على الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال تقلبات أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقة، بسبب التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية السلبية، تشكل مخاطر على توقعات التضخم.

أما على الصعيد المحلي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنمو قدره 2.2% في الربع الأول من العام نفسه. ويعكس هذا النمو تباطؤًا في الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2023/2024 مقارنة بالسنة المالية السابقة التي حققت نموًا بلغ 3.8%. وقد جاء هذا الارتفاع الطفيف في النمو مدفوعًا بزيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة. وتُشير البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.

بالنسبة للتضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام نحو 26.4% في سبتمبر 2024، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 25.0%. وكان التضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، نتيجة للإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة. وعلى الرغم من انخفاض تضخم السلع الغذائية وتراجع آثار الصدمات الاقتصادية السابقة، إلا أن هذه الإجراءات أثرت على وتيرة تراجع التضخم.

تتوقع اللجنة استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، مع وجود بعض المخاطر التي قد تدفع التضخم للارتفاع، مثل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا. ومن المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض مع بداية عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي للسياسات النقدية المتبعة.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها ستواصل متابعة تطورات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، وستظل مستعدة لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيق الهدف المنشود لتخفيض معدلات التضخم.