وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قدم استقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يونيو الماضي. وكلف الرئيس السيسي الدكتور مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وخبرات متميزة، لتحقيق أهداف متعددة، منها الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل.

كما شملت توجيهات السيسي للحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق، وذلك ضمن إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وفي سياق متصل، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.