ويأتي السؤال هنا .. من المذنب ومن سيعاقب على هذه الحادثة البشعة؟ 

وجاء الاتهام الأول والصريح لطريق الجلالة، حيث أنه خالي من الخدمات العامة، فهو خالي من وجود إنارة كافية، محطات وقود، علامات استرشادية وفسفورية للطريق، بجانب عدم وجود صيانة دورية للطريق والمطبات.

وبالفعل تم مهاجمة الطرق الجديدة بشكل صريح بعد تلك الحادثة، ولكن سرعان ما بدأ الدكتور عبدالحميد كمال البرلماني السابق في طلب تحسين الخدمات على طريق الجلالة، وأكد على ضرورة الانتهاء من تطوير طريق السخنة المتوقف لمدة دامت أكثر من عام، وشدد على سرعة اتخاذ تلك القرارات قبل تكرار هذه الحوادث بشكل أو بآخر على ذات الطريق، حيث أنه في الفترة الأخيرة بدأت الحوادث في التكرار والنتيجة هي انهاء حياة البشر والعمال على هذا الطريق، وأصبح هذا الطريق هو طريق بلا رجعة. 

ويبقى السؤال .. هل ستتحرك الحكومة وتبدأ في تحسين خدمات الطرق بشكل عام حتى نتفادى وجود حوادث طرق مجددًا؟؟