وزير المالية: العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت واعدة وتستند إلى أسس قوية لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري
كتب: مادونا صمويل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت تتمتع بإمكانات كبيرة وآفاق واعدة تستند إلى أسس متينة تدعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه مع نظيرته الكويتية، نورة الفصام، على هامش المنتدى الاقتصادي العربي التركي.
وأوضح كجوك أن التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت يمتد عبر سنوات من الشراكة الناجحة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة، الطاقة، والسياحة. كما شدد على ضرورة توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والكويتي ويعزز النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تركز على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وذكر أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خصوصًا في ظل ما تشهده البلاد من تطور كبير في بنيتها التحتية.
وأضاف كجوك أن المنتدى الاقتصادي العربي التركي يمثل فرصة لتبادل الرؤى والتجارب حول كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن التكامل العربي في السياسات المالية والاقتصادية يمكن أن يوفر إطارًا مستدامًا للتغلب على هذه التحديات، خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
ودعا الوزير المستثمرين إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والاستفادة من برامج الحوافز المختلفة التي تقدمها الحكومة، مشيرًا إلى أن مصر تعد حاليًا واحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة في المنطقة بفضل ما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات مميزة.
