ويعد أحد الأسباب الرئيسية لتزايد الإقبال على سندات الخزانة هو العوائد المرتفعة التي تقدمها مقارنة بالأذون. في ظل التوقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الجنيه، يسعى المستثمرون إلى تأمين عوائد مرتفعة لفترات أطول، مما يجعل السندات خياراً جذاباً.

تتميز سندات الخزانة باستقرار عوائدها على المدى الطويل، مما يوفر للمستثمرين حماية ضد تقلبات السوق. هذا الاستقرار يجعلها خياراً مفضلاً للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ومستقرة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

توقعات إعادة إدراج مصر على مؤشر “جي بي مورغان” للسندات تعزز من جاذبية سندات الخزانة. هذا الإدراج المتوقع يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري ويزيد من الطلب على السندات طويلة الأجل.

تعتبر سندات الخزانة أكثر سيولة مقارنة بالأذون، مما يسهل على المستثمرين بيعها في السوق الثانوية عند الحاجة. هذا العامل يزيد من جاذبية السندات للمستثمرين الذين يبحثون عن مرونة في استثماراتهم.

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز إصدارات سندات الخزانة كجزء من استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل الاعتماد على الأذون قصيرة الأجل. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تحقيق استقرار مالي أكبر وتقليل تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.