اقتصاد

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة في تنفيذ قانون التصالح، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالي 2.9 مليون طلب، وتم البت في نحو 500 ألف طلب. كما أكدت أن الوزارة تسعى إلى تقديم تيسيرات للمواطنين من خلال تشكيل لجان للرد على استفساراتهم وإطلاق حملات إعلامية بالتعاون مع الشركة المتحدة لشرح تفاصيل إجراءات التصالح.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإنشاء منظومة إلكترونية للتصالح، تهدف إلى تحديد الأسعار وفقًا للخرائط السعرية لكل منطقة، مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم. كما تم تدريب حوالي 7400 موظف من مختلف الإدارات المعنية لتطبيق القانون الجديد.

كما أبدت الوزيرة اهتمامها بحل المشكلات المتعلقة بملف التصالح بشكل يومي، مؤكدة على أهمية التنسيق مع جهات الولاية المختلفة مثل وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة لضمان تنفيذ القانون بكفاءة.

من جهته، أشاد المستشار محمود فوزي بدور وزارة التنمية المحلية في تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية، بينما أثنى أعضاء اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل التصالح ومراعاة مصالح المواطنين.

وفي ختام الجلسة، دعت الدكتورة منال عوض النواب للتواصل مع المواطنين في دوائرهم لشرح التيسيرات التي تقدمها الدولة في إطار قانون التصالح، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في الإجراءات.