والفكرة الرئيسية من هذا التعديل هي تقليل استهلاك الطاقة، حيث يستفيد الناس من ساعات النهار الأطول في القيام بأنشطتهم بدلاً من استخدام الإضاءة الاصطناعية.

وأعتمدت مصر هذا النظام لأول مرة في الثمانينيات، والهدف الأساسي منه كان تخفيض الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية من خلال تقليل استخدام الإضاءة المنزلية والمكتبية في ساعات المساء. لفترات طويلة، كان يتم تقديم الساعة ساعة في بداية الربيع وتأخيرها في الخريف، ما يسمح للمواطنين بالاستفادة من ضوء الشمس بشكل أفضل خلال النهار.

غير أن هذا النظام تم إلغاؤه في فترات معينة، كان آخرها في عام 2015، وقررت الحكومة المصرية حينها التخلي عن التوقيت الصيفي، لكن سرعان ما عادت إليه في 2023 مع إعادة التفكير في تدابير ترشيد الطاقة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الاحتياجات الكهربائية.

تعديل التوقيت الصيفي يعود إلى عدة فوائد محتملة، ومنها:

تقليل استهلاك الطاقة: عندما يتزامن النشاط اليومي مع ضوء النهار الأطول، يقل الاعتماد على الإنارة الكهربائية في المساء، وبالتالي يتم تقليل استهلاك الطاقة.

زيادة الإنتاجية: بعض الدراسات تشير إلى أن تقديم التوقيت يؤدي إلى تحسين إنتاجية العمال، حيث يشعر الناس بنشاط أكبر مع الساعات الإضافية من النهار.

تحسين الصحة النفسية: التعرض لضوء الشمس الطبيعي يمكن أن يساهم في تحسين المزاج وزيادة الشعور بالنشاط والحيوية، خصوصًا خلال الفترات التي تزداد فيها ساعات النهار.

رغم هذه الفوائد التي يُروج لها للتوقيت الصيفي، هناك الكثير من النقاش حول فعاليته في العصر الحديث. 

مع ظهور تقنيات الإضاءة الأكثر كفاءة مثل مصابيح الـLED والاعتماد المتزايد على الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة، فإن توفير الطاقة الذي كان يبرر تغيير التوقيت قد لا يكون بنفس الأهمية اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يشتكي البعض من تأثير التغيير على إيقاعهم البيولوجي، حيث يؤدي تعديل الساعة إلى اضطرابات مؤقتة في النوم والروتين اليومي.

بين مؤيد ومعارض، يبقى نظام التوقيت الصيفي أحد التدابير التي تلجأ إليها الحكومات لتحقيق موازنة بين احتياجات الطاقة والراحة اليومية، في مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء لتلبية احتياجات السكان اليومية، يمثل هذا التغيير الموسمي محاولة لتحسين استهلاك الطاقة، وإن كان تطبيقه يثير نقاشاً حول الفعالية الحقيقية لهذا الإجراء في العصر الحالي.