اقتصاد 2024-10-25 16:12:24

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي بنك بي إن واي ميلون (BNY Mellon) لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية المصرية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وذلك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الوزير الخطيب إلى جهود الحكومة المصرية في المرحلة الحالية لتطبيق إصلاحات شاملة في السياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تيسير بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مما يعزز من جاذبية الاستثمار.

وأوضح الخطيب أن اللقاء تناول فرص التعاون بين الحكومة المصرية وبنك بي إن واي ميلون، خاصة في جذب المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة، مع التركيز على قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. كما تم بحث إمكانية التعاون في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أهمية التعاون مع البنك للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص الاستثمارية، وتعريف المؤسسات المالية الأمريكية بأهمية السوق المصري كوجهة استثمارية جاذبة. كما بحث الطرفان إمكانية تقديم خدمات استشارية لمبادرات الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ إصلاحات تواكب تطلعات المستثمرين الدوليين.

وعلى صعيد آخر، أشار الخطيب إلى توقيع اتفاقية استثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، والتي تعد خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تقدر الاستثمارات السعودية الحالية في مصر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار، مع التركيز على توسيع نطاق الاستثمار في مجالات جديدة.

من جانبهم، أعرب مسؤولو بنك بي إن واي ميلون عن التزام البنك، كواحدة من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، بدعم الجهود المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، موضحين أن البنك يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والثروات، ويلعب دوراً رئيسياً في النظام المالي الأمريكي، خاصة في مجالات خدمات الخزانة وإدارة الاستثمار الدولي.

حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر، رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، والسيدة هبة الجمل، مسؤولة ملف الأمريكتين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.