اقتصاد 2024-10-25 16:38:40

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتجديد البرنامج القطري الخاص بمصر حتى عام 2025. جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لدعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج القُطري يمثل إطارًا متكاملاً للتعاون على مدار ثلاث سنوات، ويركز على ثلاثة محاور استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. ويتماشى البرنامج مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن 20 جهة وطنية ستشارك في أنشطة البرنامج، الذي يتضمن 35 مشروعًا تتوزع على خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.

منذ توقيع البرنامج، حققت مصر نتائج ملموسة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول الذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية. كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي وتوجيه الجهود نحو التحول الرقمي.

كما يستمر العمل على مجموعة من المشروعات المهمة مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي ومراجعة سياسات التعليم العالي. وسيتم إطلاق التقرير الفني لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعزز من مسار الإصلاحات المستمرة ويدعم التنمية الاقتصادية.

تجديد مذكرة التفاهم يضمن استمرارية التعاون المثمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز جهود الإصلاح والتنمية المستدامة وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.