وزير الاستثمار: مصر تتبنى إصلاحات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو
كتب: مادونا صمويل
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بيانًا حول مشاركة وزيرها، المهندس حسن الخطيب، في جلسة حوارية نظمها صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "خلق فرص العمل وتعزيز النمو". وخلال الجلسة، قدم الوزير لمحة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر حاليًا، وجهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل التجارة الخارجية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى خلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع السعي لرفع مساهمته في الناتج القومي إلى 75% بحلول عام 2030. وأضاف أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على اتخاذ خطوات جادة لمكافحة البيروقراطية، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتبسيط السياسات الضريبية، بما يشمل تعديلات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.
وأكد الوزير أن الدولة تتبنى حاليًا إصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، والتي تهدف إلى توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري، وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تسعى لخلق بيئة استثمارية منفتحة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، مع الالتزام بسياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنبؤ. وأضاف أن الحكومة تعمل وفق أربعة محاور رئيسية تشمل: السياسة النقدية بالتعاون مع البنك المركزي، والسياسة المالية مع نظام ضريبي شفاف، والسياسة التجارية التي تسعى لتسهيل حركة السلع، بالإضافة إلى سياسة ملكية الدولة.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا استثماريًا رئيسيًا في المنطقة. وأوضح أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات، بهدف جذب المزيد من المستثمرين ومضاعفة معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
