توصلت السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن المراجعتين الأولى والثانية بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). يشمل هذا الاتفاق مجموعة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

ويعد أحد أبرز المؤشرات الإيجابية لمصر. هذا التراجع يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز الموارد المحلية.

 يُبشر هذا التحسن بضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأشاد برلمانيون بالنتائج الإيجابية التي حققتها مصر، مؤكدين أن تراجع حجم الدين الخارجي هو دليل على سلامة المسار الاقتصادي. كما أشاروا إلى أن هذه النتائج تعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.