شهدت مصر نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقعت وزارة التخطيط وصوله إلى 4.2% للعام المالي الجاري، بينما أكد صندوق النقد الدولي توقعه وصوله إلى 4.1%. هذا التحسن يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

 ويؤكد على سلامة المسار الاقتصادي هو انخفاض معدل البطالة. فقد سجلت مصر أقل معدل بطالة في نهاية يونيو 2024، حيث بلغ 6.5% من إجمالي قوة العمل. هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الأعمال.

وشهدت مصر استقرارًا في المستوى العام للأسعار وتباطؤًا في معدلات التضخم. حيث بلغ متوسط التضخم في العام المالي الماضي 33%، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 21%، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على المزيد من الاستثمارات.

ويعد من المؤشرات الإيجابية ايضًا هو انخفاض عجز الموازنة. فقد انخفض العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة. هذا الانخفاض يعكس الانضباط المالي والسياسات الاقتصادية الرشيدة.

وشهدت مصر زيادة في احتياطياتها النقدية، حيث سجلت 46.7 مليار دولار، مما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات. هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المالية.