حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الشركات والممولين
كتب: مادونا صمويل
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، استعرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز مزايا حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم. وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تهدف لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تبسيط النظام الضريبي وتقديم إعفاءات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسم التنمية، وتحديد ضرائب قطعية على الشرائح المختلفة لتمكين الشركات من معرفة التزاماتها الضريبية بوضوح.
كما قدم الوزير تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين، مشيراً إلى أنه يشمل قبول الإقرارات الضريبية المقدمة عن السنوات الخمس الماضية دون فحص لتعزيز الثقة. وأكد الوزير على تبسيط الإجراءات الضريبية وتيسير التعديلات أو الإقرارات المتأخرة للفترة من 2020 إلى 2023، مع إلغاء العقوبات على التأخير لتشجيع الشفافية.
وأضاف الوزير أنه تم التوصل لحلول بسيطة للنزاعات الضريبية السابقة، مثل توفير إمكانية إغلاق الملف الضريبي بعد سداد مبلغ محدد، كما يتضمن القانون نصاً يحد من الغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، ما يعزز من سرعة إنهاء الملفات وتجنب تراكم الغرامات.
وأشار إلى أن هذه الحزمة هي الأولى من نوعها وستتبعها حزمة أخرى لتسهيلات ضريبية عقارية وجمركية، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة بين الحكومة والممولين.
