في نهاية سبتمبر، بلغ صافي الأصول الأجنبية لمصر 10.31 مليار دولار، مقارنة بـ 9.72 مليار دولار في أغسطس. هذا الانخفاض يأتي بعد تراجع كبير بمقدار 3.53 مليار دولار في أغسطس، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد المصري.

تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل. ومع ذلك، تحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في فبراير 2022، مما يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة.

تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير نتيجة لهذا الانخفاض، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية قليلاً لدى البنوك التجارية في سبتمبر، لكنها انخفضت لدى البنك المركزي. في الوقت نفسه، ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية وانخفضت لدى البنك المركزي.