وكانت من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن في مارس الماضي. هذه الخطوة ساعدت في استقرار سعر النقد الأجنبي والسياسة النقدية بشكل عام، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

أكد الحمصاني أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية كان له دور كبير في مواجهة الصدمات. هذا التنسيق شمل إصلاحات في السياسة المالية ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

قامت الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد إلي جانب الإصلاحات الاقتصادية. هذه الإصلاحات شملت تحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص، مما ساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.

أشار الحمصاني إلى أن كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن هذه الإجراءات مكنت الاقتصاد المصري من التعامل مع الصدمات الخارجية بشكل فعال. هذه الشهادة الدولية تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات.